قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نائب الوزير: نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل النظام: نظام العمل. القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. العمالة المساندة: عمال الخدمة المساندة التي تعمل في منزل صاحب العمل ومن في حكمهم من الجنسين. العمالة المهنية: هم عمالة الخدمة المهنية ومن في حكمهم من الجنسين. العمالة المتخصصة: العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل الفرد بمهن متخصصة محددة على أن تكون هذه العمالة حاصلة على مؤهل علمي أو تدريب مهني في اختصاص محدد. العميل: كل شخص طبيعي، او اعتباري يتعاقد مع المرخص له؛ ليقدم له خدمات عمالية لمدة معينة الوكالة المختصة: هي الوكالة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم بموجب الهيكل التنظيمي للوزارة أو ما يصدر من قرارات وزارية منظمة لذلك. صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع شركة الاستقدام للتوسط في استقدام عامل مساند، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته. العمالة المحلية .: هي العمالة الوافدة من الذكور والاناث داخل المملكة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم لمصلحة أصحاب العمل. الشركة/مرخص له: الشركة المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد. المستثمر الأجنبي: منشأة مرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة مملوكة لأشخاص غير سعوديين، ولديها خبرة سابقة في القوى العاملة وترخيصها ساري. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية، أو ترخيص لتأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد. النشاط: النشاط المسموح للمرخص له بممارسته. وفقا لأحكام هذه القواعد. الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب للبدء بتأسيس أحد الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد، ولا تخوله ممارسة النشاط. الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، تخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها وفقا لهذه القواعد. الإدارة العليا: هي المناصب الإدارية المتمثلة برئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأي مناصب أخرى تحددها الوكالة المختصة. تكاليف الاستقدام أو التكاليف ذات الصلة: أي رسوم أو تكاليف تترتب على عملية الاستقدام حتى تتمكن العمالة المساندة والمهنية من الحصول على فرصة عمل أو يتمكن أصحاب العمل أو العملاء من الحصول على الخدمة أيا كانت الطريقة، أو مكان تطبيق تلك التكاليف أو تحصيلها. المكاتب المرسلة: هي كل مكتب أو شركة أو وكالة توظيف خارج المملكة حاصلة على ترخيص في دولتها لتوظيف وإرسال العمالة المساندة والمهنية، ومعتمدة في المنصة الالكترونية لتقديم خدمات توفير وتوظيف العمالة المساندة والمهنية، وفق المواصفات المعتمدة من الوزارة. المنصة المعتمدة: هي منصة الكترونية يتم من خلالها توثيق عمليات المرخص لهم مثل "مساند، وأجير استقدام وأي منصة تعتمدها الوزارة النشاطات المساندة: هي الأعمال أو الخدمات داعمة للأنشطة الرئيسية الواردة في القواعد، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من المرخص لهم الواردة في هذه القواعد. النشاطات الممكنة: هي الأعمال أو الخدمات ذات طبيعة غير مباشرة بالأنشطة الرئيسية الواردة في القواعد، ويمكن للمرخص له ممارستها وفق الضوابط الواردة في القواعد.

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم. وتسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.

م الكيان الأنشطة المسموح بممارستها رأس مال الشركة المدفوع الترخيص 1 شركة موارد بشرية كبيرة بمسمى (شركة موارد بشرية وعمالة متخصصة أو شركة موارد بشرية) · نشاط التوسط في توظيف السعوديين · نشاط أسناد السعوديين. · نشاط التوسط في استقدام العمالية (المساندة والمهنية) · نشاط تقديم الخدمات العمالية (المساندة والمهنية) · نشاط تقديم الخدمات المؤقتة واليومية للعمالة (المساندة والمهنية) · نشاط تقديم خدمات العمالة المحلية. · نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة المتخصصة · نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة 100,000,000 مئة مليون ريال سعودي يسمح بالترخيص 2 شركة استقدام متوسطة بمسمى (شركة استقدام متوسطة أو شركة استقدام متوسطة وعمالة متخصصة) • نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة · نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة. · نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة اليومية والمؤقتة. · نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة المتخصصة. · نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة. 50,000,000 خمسون مليون ريال سعودي يسمح بالترخيص 3 شركة استقدام • نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة · نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة اليومية. · نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة المؤقتة. 20,000,000 عشرون مليون ريال سعودي يُقتصر على المرخص لهم قبل صدور هذه القواعد 4 شركة استقدام صغيرة · نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة · نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة 5,000,000 خمسة مليون ريال سعودي يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.

تحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.

لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض.

للوكالة الحق في الاستفسار والتحقق (أمنيا وائتمانيا) من السجلات التاريخية للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين لمقدمي الطلب لدى الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج المملكة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة

تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقا لهذه القواعد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: .1 أ- توفير الموارد البشرية والنظم. ب- التجهيزات اللازمة لبدء النشاط. للوكالة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذه القواعد بكافة الوسائل، مثل القيام بزيارة .2 لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، ولها إلغاء الموافقة المبدئية في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لهذه المتطلبات. الفصل الأول: التراخيص

للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية: 1. أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لأشخاص سعوديين. 2. يستثنى من الفقرة رقم (1) المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد. 3. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقديم ضمان بنكي باسم الوزارة أو أي جهة تفوضها الوزارة. وفقا للجدول الآتي: م الكيان ضمان بنكي (*) رأس مال الشركة المدفوع مدة الترخيص 1 شركة الموارد البشرية كبيرة 10,000,000 عشرة ملايين ريال سعودي 100,000,000 مئة مليون ريال سعودي عشر (10) سنوات 2 شركة استقدام متوسطة 5,000,000 خمسة ملايين ريال سعودي 50,000,000 خمسون مليون ريال سعودي خمس (5) سنوات 3 شركة استقدام 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي 20,000,000 عشرون مليون ريال سعودي خمس (5) سنوات 4 شركة استقدام صغيرة 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي 5,000,000 خمسة مليون ريال سعودي خمس (5) سنوات (*) أو تقديم تأمين مخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء. 4. للوزارة أن تلزم الشركات بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 3 أشهر. 5. للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها في الحالات التالية: · زيادة عقود التوسط في استقدام العمالة. · طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها. · التغيرات في أوضاع السوق. · بناءً على النموذج التشغيلي للشركة. · أداء المرخص له وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى. · زيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة. ■ أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير

أ) يجوز للمرخص له - بعد موافقة الوكالة واستكمال إجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت - أن يمارس أيا من الأنشطة المساندة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ذات العلاقة بطبيعة النشاط وفق الآتي: 1. أنشطة إيواء العمالة. 2. أنشطة تدريب وتأهيل العمالة 3. أنشطة تقديم الخدمات المساندة على سبيل المثال (صيانة منزلية - أنشطة الرعاية الصحية - الأنشطة الاجتماعية). 4. أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير. ب) يجوز للمرخص له - بعد موافقة الوكالة واستكمال إجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت - أن يمارس أيا من الأنشطة الممكنة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وفق الآتي: تقديم الخبرة والاستشارة في مجال الإدارة .1 2. استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال الودائع لدى البنوك التجارية المحلية أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير. .3 ت) يُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في الأنشطة الممكنة للمرخص له وليست ذات طبيعة مباشرة بالنشاط نسبة (30%) ثلاثون بالمئة من رأس المال المدفوع، أو مجموع حقوق الملكية في أخر قوائم مالية معتمدة.

اشتراطات طلب الموافقة المبدئية: على طالبي الترخيص تقديم الوثائق التالية عند تقديم طلب الترخيص: · تعبئة نموذج طلب الترخيص المعتمد من الوزارة (اضغط هنا). · مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا للنموذج (اضغط هنا). · الهيكل التنظيمي للشركة. · قائمة بأرقام الهوية (وطنية / مقيم) نسبة الملكية لجميع المتقدمين والمساهمين وتعهد بعدم تغيير هذه القائمة إلا بعد موافقة الوكالة. · نماذج التحقق من الملاءمة المعدة من الوزارة (اضغط هنا) لكل شريك مؤسس وعضو في مجلس الإدارة. ■ يجب التزام الشركة بمتطلبات "دليل متطلبات التعيين في مناصب الإدارة العليا" الصادر عن الوزارة. · يجب أن يستوفي كل عضو شريك بالشركة ما يأتي: 5 المتطلبات الأهلية والنظامية المحددة في هذه القواعد. 5 التحقق من نماذج الملاءمة التي تقررها الوزارة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الشريك الآتي: 1. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره. 2. ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان شريكا في شركة لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وألغى الترخيص بقرار أو حكم قضائي كجزاء استنادًا لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل. 3. ألا يكون قد سبق رفض طلب الترخيص له بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية أو تجديده خلال سنة على الأقل. · المسح الأمني للأشخاص الطبيعيين والتحقق من السجلات التاريخية للمساهمين الاعتباريين. · استكمال نموذج الخطة التفصيلية للعمل (اضغط هنا) على أن تشمل: 5 الاسم المقترح للشركة (يجب إرفاق ما يثبت حجز الاسم) 5 استراتيجية الشركة على ان تحتوي السياسات والإجراءات التي توفر خدمات ذات جودة. 5 السوق المستهدفة (وصف الشريحة المستهدفة من العملاء (المنشآت) بناءً على النشاط والتوزيع الجغرافي وأي تصنيف آخر تستخدمه الشركة) 5 الهيكل التنظيمي المقترح لعمل الشركة على ان يتضمن حوكمة واضحة. 5 خطة العمل. 5 الأنشطة والخدمات التي ستطرح مع السوق المستهدفة. 5 نموذج عمل الشركة واستراتيجيتها. 5 الخدمات والباقات المقدمة. 5 قائمة الدخل. 5 ملاءمة المساهمين وفق نموذج الملاءمة المعتمد. · ضمان بنكي ابتدائي من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل (2%) من رأس المال الشركة. · إذا كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا فيجب تقديم المستندات الإضافية التالية: 5 صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. ● يسمح فقط بالشريك الاعتباري على شريطة أن يكون لديه شهادة خبرة ومعرفة فنية لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات في نشاط التوسط في تقديم الخدمات العمالية، نشاط تقديم القوى العاملة) ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفاق السجلات والمستندات

تسري جميع الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إضافة الى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين، على سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، لوائح وزارة البلديات والاسكان ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الاعلام.

1. يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، وفي حالة عدم استيفاء الطلب لكامل المتطلبات يعتبر الطلب لاغيا. تتولى الوزارة دراسة الطلب، ولها أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية: .2 أ. طلب أي وثائق إضافية أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضور من يمثل مقدم الطلب إلى الوزارة للإجابة عن أي استفسار، أو لتوضيح أي مسألة تتعلق بطلب الموافقة على الترخيص، وإذا لم يتم تقديم الوثائق أو المستندات أو لم يحضر ممثل مقدم الطلب خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إبلاغه اعتبر الطلب لاغيا. ب. تتم دراسة الطلب من قبل الوزارة وفي حال الموافقة ويمنح المتقدم الموافقة المبدئية للتأسيس بفترة لا تتجاوز (180) يوم، على أن يتقدم بالحصول على الترخيص النهائي بعد استكمال الاشتراطات. ج. إشعار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في القواعد. ولا يجوز البدء في ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلا بعد الحصول على الترخيص. د. رفض الطلب بشرط أن يكون مسببًا.

يجب على كل عضو في مجلس الإدارة، أو عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا أن يستوفي متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة. كما يأتي: 1. ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره. .2 كما يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي: أ. ألا يكون قد فصل أو عزل تأديبيًا من وظيفة سابقة. ب. ألا يكون عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في أحد الشركات.

اشتراطات استكمال التراخيص النهائي: · إشعار الوكالة قبل ثلاثين يومًا من البدء في إجراءات الموافقة النهائية للشركة لطلب تحديد موعد الزيارة الترخيصية. بناءً على نتائج الزيارة الترخيصية (وفق النموذج المعد لمعايير هذه الزيارة) يتم إبلاغ الشركة بالموافقة على اصدار الترخيص، أو رفضه، أو طلب التعديلات ومنحه فرصة أخيرة على أن تكون محددة من تاريخ الزيارة الترخيصية، وفق الاشتراطات التالية: أ- إيداع رأس مال كامل مدفوع وفق كيان الشركة المحدد في المادة الثامنة من هذه القواعد. ب- تقديم ضمان بنكي نهائي وفق ماورد في المادة الثامنة في هذه القواعد من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء صادر لصالح الوزارة أو من تفوضه لإجراءات استقبال ومعالجة الشكاوى على أن يغطي مدة الترخيص بالإضافة الى سنتين إضافيتين. ت- للوزارة الزام المرخص لهم باستبدال الضمان البنكي المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء، وفق الضوابط التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن. ث- تأمين سكن للعمالة بنسبة تتوافق مع مستهدفات الشركة على ان يتم توفير السكن وفق المواصفات المحددة من الوزارة ومن وزارة البلديات والإسكان. ج- توفير مقر رئيسي للشركة. · تطوير نظام تخطيط موارد المنشأة (Enterprise resource planning (ERP. · توفير مركز اتصال بعدد اللغات للدول المستهدفة لخدمة عمالة الشركة. · تعيين موظفي إدارة الشركة. · مطابقة خطة العمل التفصيلية المقدمة مع ما تم تنفيذه خلال (180) يوم · إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي أو تطوير تطبيق للأجهزة الذكية. · الربط مع الوزارة والجهات ذات العلاقة من خلال النظم الإلكترونية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسجلات الإلكترونية. · التسجيل في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الوزارة. ■ تخصيص أو إنشاء مركز اتصال ووسائل لتلقي الشكاوى من عملاء الشركة. • دون الاخلال بما ورد في المادة (العاشرة) من هذه القواعد، إذا كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا أو يعمل مع مستثمر أجنبي، فيجب تقديم المستندات الإضافية التالية: · صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. · يسمح فقط بالشريك الاعتباري على شريطة أن يكون لديه شهادة خبرة ومعرفة فنية لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات في نشاط التوسط في تقديم الخدمات العمالية، نشاط تقديم القوى العاملة ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفاق السجلات والمستندات.

تكون مدة الترخيص وفق ما هو موضح في المادة (الثامنة) من هذه القواعد، ويتم تجديد الترخيص بناءً على طلب الشركة عبر المنصة المعتمدة؛ وفقا للإجراءات الآتية: 1. تقدم الشركة طلب تجديد الترخيص عبر المنصة المعتمدة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن مئة وثمانين (180) يوما، مرفقا به تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد وسنتين إضافيتين، وأي مستندات أو طلبات تحددها الوكالة. 2. تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها وفق ما يصدر من الوكالة من تعليمات خاصة فيها. للوكالة بعد دراسة الطلب، والاطلاع على تقييمات الشركة، والمخالفات وتحقيق معايير الحد الأدنى من الأداء العام التي تم رصدها عليها أن .3 تتخذ أحد الإجراءات الآتية: أ. الموافقة على طلب تجديد الترخيص. ب. الموافقة على طلب تجديد الترخيص لمدة محددة. ج. رفض طلب تجديد الترخيص على أن يكون القرار مسببًا ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها بعد انتهاء الترخيص، وتصفي جميع التزاماتها تجاه موظفيها، وعمالها، وعملائها، وأصحاب العمل المتعاملين معها، وتبقى الشركة ومسؤوليها مسؤولين أمام الوزارة عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات ترتب عليها حقوقا للغير. على أن يتم تزويد الوزارة بما يتم نحو تصفية أعمالها مع احتفاظ الوزارة او من تفوضه بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص. د. تعليق طلب تجديد الترخيص إلى حين معالجة الملاحظات المحددة من الوكالة خلال المدة المحددة على ألا تتجاوز (30) يوم.

يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تمارسه إلى نشاط آخر وفقا لما هو منصوص عليه من شروط في المادة (الثامنة) من هذه القواعد بما لا يتعارض مع أحكامها، وذلك في أي وقت أثناء سريان مدة الترخيص، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية: 1. تقدم الشركة عبر المنصة المعتمدة طلب تعديل الترخيص، مرفقا به ما يلي: أ. اقتراح التعديلات التي ترغب الشركة بإجرائها، والغرض الذي دعاها إلى ذلك، وأثره على أعمالها. ب. تقديم المستندات المحددة في هذه القواعد. 2. للوكالة بعد دراسة الطلب، والاطلاع على تقييمات الشركة والمخالفات التي تم رصدها عليها، أن تتخذ أحد الإجراءات التالية: أ. الموافقة المبدئية على طلب تعديل الترخيص، التي تخول الشركة استكمال الإجراءات، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، مع التعديل في رأس مال الشركة، والضمان البنكي حسب التعديل المطلوب للحصول على الترخيص بالنشاط الجديد. ب. رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسببا. الفصل الثاني: إلغاء الترخيص

يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء ترخيصه، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية: 1. يُقدم المرخص له طلب الإلغاء من خلال المنصة المعتمدة ، مرفقا به خطة تنفيذية للإلغاء على أن يتم تنفيذ الاشتراطات الآتية خلال مئة وثمانين (180) يوم: أ. تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه، على أن يتضمن التعهد إقرارا بأنه في حال تأخر المرخص له عن وفاءه بالالتزامات، يحق خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بها دون اعتراض منه. ب. آلية التعامل مع الالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الموظفين والعملاء والعمالة، والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء. ج. تحديد مدى تأثير الإلغاء على أصحاب المصلحة. د. بيان بالمدة الزمنية اللازمة للإلغاء والتصفية. ه. خطة الإعلان الخاصة بالتصفية. و. أي مستندات تطلبها الوزارة. على المرخص له التوقف عن ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وبعد موافقة الوزارة يقوم بعمل الإجراءات الآتية: .2 أ. البدء بتنفيذ خطة التصفية تتضمن ما تم تحديده في الفقرة رقم (1) من هذه المادة. ب. تقرير نهائي يقدم للوكالة مدعما بالمستندات اللازمة التي توضح تنفيذه للخطة. ج. يحق للوكالة التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته، وتلزم المرخص له باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق الغير، ويبقى الشركاء خاضعين لهذه القواعد، ومسؤولين أمام الوزارة عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقا عليه للغير، مع احتفاظ الوزارة او من تفوضه بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص. 3. تقوم الوكالة المختصة بإلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة وهذه القواعد وعلى المرخص له إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

على الشركة وضع لوائح داخلية خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن _بحد أدنى- ما يأتي: أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. ب. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. ج. سياسات التعويضات والمكافآت. د. 5. ضوابط العمل عند تضارب المصالح. .9 ضمانات النزاهة والشفافية. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ز. سياسة الحفاظ على سرية المعلومات. حے. ط. ضوابط حماية أصول الشركة.

على الشركة وضع سياسات تنظيمية، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية _ بحد أدنى- ما يأتي: سياسة تقديم الخدمات العمالة "المساندة والمهنية". أ. ب. سياسات الإدارة المالية والمحاسبة. سياسات تقنية وأمن المعلومات. ج. د. سياسة خدمة العملاء. سياسة إدارة استقبال ومعالجة شكاوى العاملين والعملاء. 5. .9 سياسة إدارة الاستقدام. سياسة إدارة وإيواء العمالة. ز. سياسة إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها. ح. ط. نظام الرقابة الداخلية. سياسة المراجعة الداخلية. سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس ل. الإدارة.

يجب على المرخص له _على وجه الخصوص- وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفال والأحداث. الفصل الثاني: الإدارة