بدأنا من سؤال واحد:
كيف نجعل الآلة تقول «لا أعرف»؟
ليس صعباً أن تبني أداة تكتب فقرة قانونية مقنعة. الصعب أن تبني واحدة تتوقف عند الحدّ الذي ينتهي عنده الدليل. ذلك التوقّف هو المنتج.
أخطر خطأ ليس المادة الخاطئة،
بل المادة التي نُسخت
المسألة في السعودية نادراً ما يحسمها نظام واحد. النظام يضع الأصل، واللائحة تفصّله، وتعميمٌ يحدّد تطبيقه، ثم يصدر تعديل ينسخ النص. تتبّع هذه السلسلة يدوياً يستنزف ساعات لا تظهر في أي فاتورة.
وحين ظهرت النماذج العامة استُبدلت المشكلة بأخرى أشد خطراً: مادة معقولة الصياغة لكنها لا وجود لها إطلاقاً، تُقدَّم بثقة قد تضلل مرافعة كاملة.
بنينا الفيصل حول هذا الانضباط تحديداً: لا استشهاد بنص لم يُطابق من مصدره الرسمي، ولا مرجع دون تاريخ نفاذه. والامتناع الصريح عند غياب السند هو معيار النجاح لا الإخفاق.
أنهى صاحب العمل عقداً محدد المدة قبل انتهائه بستة أشهر دون سبب. ما التعويض المستحق؟
الإنهاء هنا غير مشروع، فيستحق العامل تعويضاً عن المدة المتبقية من العقد1 ما لم يتضمن العقد تعويضاً متفقاً عليه. ولا يُحتسب هذا التعويض بديلاً عن مكافأة نهاية الخدمة، بل يُضاف إليها.
«إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض...»فتح النص في المصدر الرسمي
أربعة مبادئ تُقاس عليها كل قرارات المنتج
كل ما سبق قابل
للاختبار في دقيقتين.
اطرح مسألة تعرف إجابتها سلفاً، وافتح المصدر الذي يستشهد به الفيصل. هذا كل ما نطلبه.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان