قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها : 1 - الوزير : وزير الصناعة أو الوزير المختص . 2 - الوزارة : وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها . 3 - الإدارة : الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة . 4 - اللجنة : اللجنة أو اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة . 5 - المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية ، والصناعات المعرفية والبيئية ، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . 6 - السجل الصناعي : هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة . 7 - توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى . 8- تطوير المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج ، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته . 9- المنتج الصناعي : هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي . 10- صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شئونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام) .

تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي : 1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2 - المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة ، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك ، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها .

يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي : 1 - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته .2 - سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية .3 - التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .4 - حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير .5 - مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .6 - استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد .7 - توظيف وتدريب العمالة الوطنية .8 - المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث .9 - النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس .10 - التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات .

تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة . تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين . وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها .

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه .

يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك ، وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية .

تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه .

يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1 - الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة .2 - التزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن .3 - التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج .

للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة .

يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .

ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل . وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي ، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها ، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام) .

يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .

يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل وذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .

تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .

السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام) .

تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية : 1 - المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها .2 - المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير .3 - الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس .4 - المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها .5 - المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة .6 - الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية .7 - المشروعات التي تعمل على حماية البيئة .8 - المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية .

للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية : 1 - الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، وذلك وفقاً لضوابط (إعفاء مدخلات الصناعة ) المتفق عليها في إطار مجلس التعاون .2 - الإعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأنظمة كل دولة .3 - إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير .4 - أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية : 1 - تخصيص قطعة أرض مناسبة .2 - تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة . 3 - توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية .4 - أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني .

يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية .